إتحاد الشغل يطالب رئيس الحكومة بمراجعة اقتناء معدات طبية ثقيلة

طالب الإتحاد العام التونسي للشغل رئيس الحكومة بالإسراع بمراجعة القرار الذي اتّخذته وزيرة الصحة الخاص باقتناء المعدّات الثقيلة والتجهيزات الطبية واحترام المعايير الواردة في الأمر الأصلي واحترام اللجنة القانونيّة المشكّلة في الغرض والالتزام بتوصياتها، كما دعا إلى إلغاء كلّ تصريحات الاقتناء الصادرة عن وزيرة الصحّة "لعدم قانونيتها".
 
كما دعت المنظمة في بيان مجلس القطاعات المجتمع اليوم، إلى الدعوة العاجلة إلى إصلاح تشاركي لقطاع الصحة ومراجعة المنظومة الصحية العمومية "التي تدهورت بشكل ممنهج وأضرّت بصحَّة المواطن وعمّقت الخلل في التوازنات المالية للصناديق الاجتماعية"، حسب نص البيان.

من جهتها، أصدرت وزارة الصحة اليوم بيانا توضيحيا حول القرار المتعلّق بضبط مقاييس ومعايير اقتناء المعدّات الثقيلة بالمؤسّسات الصحيّة، جاء فيه أن  مقتضيات القرار الصادر بتاريخ 18 أكتوبر 2016 ليست بجديدة وإنّما هي نفس المعايير والمقاييس التي اعتمدت سابقا منذ سنة 2000 إلى حدود 17 ديسمبر 2013. كما أكدت الوزارة على أن أهميّة دور القطاع الخاص في النّهوض بتصدير الخدمات الصحيّة تستوجب اعتماد المعايير الدّوليّة في المجال والقاضية بوجوب توفّر آلة مفراس (scanner) بكلّ مؤسّسة صحيّة بها قسم استعجالي وأقسام إنعاش، مشددة على أن هذا القرار يهدف إلى دفع الاستثمار في مجال الصحّة وخاصّة بعد إمضاء اتفاقيّات مع عديد البلدان الإفريقيّة بما يسهم في توفير مواطن شغل جديدة.